اجتناب الكبائر اتفاقا وإن قيل به في المؤمنين ( 1 ) ، وربما أوهم كلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أيضا ( 2 ) ، وليس كذلك . ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين ، ( والهاشمية من ولده هاشم بأبيه ( 3 ) ) أي اتصل إليه بالأب وإن علا ، دون الأم على الأقرب ، ( وكذا كل قبيلة ) كالعلوية ، والحسينية ، يدخل فيها من اتصل بالمنسوب إليه ( 4 ) بالأب دون الأم ، ويستوي فيه الذكور والإناث ، ( وإطلاق الوقف ) على متعدد ( يقتضي التسوية ) بين أفراده ( 5 ) وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية ، لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع ، ( ولو فضّل ) بعضهم على بعض ( لزم ) ( 6 ) بحسب ما عيّن ، عملا بمقتضى الشرط .